به سوی پایداری در توسعه

مدتی است سه شنبه ها صبح، و از طرف پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف در جلسات منظمی شرکت می کنم که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود. جلساتی که رئیس و معاونین سازمان در آن هستند و البته مسئولین کارگروه های مختلف محیط زیستی در ستاد ملی اقتصاد مقاومتی. از آب گرفته تا فرونشست زمین و آلودگی هوا. فصل پاییز، مشغله های زیادی داشتم، اما همراه شدن در این جلسات(که احتمالا مرتبط با یک پروژه مشاوره ای در حوزه سیاستگذاری محیط زیست برای سازمان حفاظت از محیط زیست شود)، برای من از این نظر که کمی با فضای سیاستگذاری محیط زیست و مدل فکری آدمهای اصلی آن آشنا شوم.

سیاستگذاری محیط زیست در ایران، متاسفانه، بسیار آشفته و البته غیر مقتدرانه است. بخشی کردن مسائل حوزه محیط زیست و سپردن مسئولیت ها به سازمان هایی که اختیارات، اقتدار یا اراده لازم برای حل آن مسائل را ندارند و بعضا با تضاد منافع زیادی دست و پنجه نرم می کنند، باعث شده که عملا ما سالها نظاره گر بسیاری از مسائل و چالش های جدی حوزه محیط زیست کشور باشیم و علی رغم وجود کارگروه ها و شوراهای زیاد هم اتفاق خاصی برایش نیافتد. متاسفانه این وضعیت بدخیم، سبب شده که اعتبار سازمان محیط زیست هم در نزد دستگاه های دیگر دولتی، پایین آمده و آنها بدانند حتی اگر نص قانون، تکالیف و اختیاراتی را به سازمان داده باشد، اما تقریبا همیشه می توان اگر لازم باشد آن حرف را نادیده گرفت و یا راهی برای دور زدن و جریمه نشدن آن موضوع پیدا کرد.

متاسفانه کنشگران حوزه محیط زیست، آنچنان به مسائل حوزه سیاستگذاری محیط زیست متوجه نبوده اند و شاید بیشتر ترجیح می داده اند که در فضای کنش گری و دست و پنجه نرم کردن با پویش ها و کارزارها و اتفاقات خرد، باقی بمانند. آنها هم که گاه به سراغ حوزه سیاستگذاری رفته اند، بدون درک زمین بازی این حیطه، خیلی زود خود را دچار چالش جدی با سیستم کرده اند یا اینکه به این نتیجه اشتباه رسیده اند که هیچ کاری نمی شود کرد! فهم دقیق بازیگران سیستم سیاستگذاری و منافع و انتظارات آنها، شاید اولین گام در مواجهه درست با این حوزه است. یک پروژه سیاستی مطالعاتی از سوی سازمان به پژوهشکده ممکن است در آینده واگذار شود و از ما خواسته شود که کمک کنیم که فصل محیط زیست برنامه بعدی توسعه بهتر نوشته شود و از سوی دیگر، گره های اساسی که مانع نقش آفرینی مناسب سازمان در مسائل محیط زیستی می شود، شناسایی گردد. نمی دانم چقدر محدودیت های زمانی این دوران اجازه می دهد که در آن پروژه(در صورت به سرانجام رسیدن)، نقش ایفا کنم؛ ولی امیدوارم که پیدا شوند افرادی از دغدغه مندان محیط زیست کشور که با نگاهی خردمندانه و البته دغدغه مندانه، و توام با صبوری و درک بالا، کمک کنند تا سیاستگذاری محیط زیست در کشور، وارد دوران جدیدی و موثرتری شود.

امروز، در چارچوب یک دوره جامع آشنایی با کسب و کارهای نوپا در کمیته امداد، یک ارائه آموزشی راجع به مفهوم کارآفرینی اجتماعی داشتم. شرکت کنندگان در این برنامه، مسئولین اشتغال کمیته امداد از سراسر کشور بودند و گویا کمیته امداد قصد دارد از ایجاد و گسترش کسب و کار برای مددجویان خود حمایت کند و دعوت از من برای سخنرانی نیز، به خاطر مهم بودن مدل کسب و کار اجتماعی در میان این سیاست های اقتصادی حمایتی است. از من خواسته شده بود بخشی از ارائه ام به بحث ارزیابی تاثیرات اجتماعی ایده های نوآورانه اختصاص داشته باشد و در واقع، این تاثیر اجتماعی، چیزی است که در نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، یک اصل و هدف جدی باید باشد.

موضوعی که در بخش پایانی صحبت هایم بسیار روی آن تاکید کردم، این بود که مراقب باشید که پیوند فضای استارتاپی با حوزه اجتماعی، بدون داشتن نگرش اجتماعی درست و اصیل، می تواند فاجعه بار باشد. مثالهایی از اتفاقات بدی که در این حوزه می تواند به سبب ورود افراد با نگاه غیر اجتماعی به این حوزه رخ دهد را ذکر کردم که مهمترین اش، رویدادی با موضوع نوآوری اجتماعی در یکی از دانشگاه های بزرگ کشور بود که در آن از «کودکان کار» به سبب اینکه توقع مالی زیادی ندارند، به عنوان یک فرصت ناب! جهت راه اندازی کسب و کار یاد شده بود!!!!

متاسفانه نه فقط در ایران، در دنیا نیز یک جریان پر قدرتی وجود دارد که تلاش دارد حوزه های اصیل اجتماعی نظیر کارآفرینی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، و توسعه پایدار را به نفع منافع دنیای سرمایه سالاری، مصادره کند و با عینک منفت طلبانه، این حیطه را هم به محلی برای حداکثر کردن منافع شخصی خود تبدیل نماید.

فناوری، و نوآوری هیچ گاه نمی تواند به کم شدن فقر کمک کند، مگر اینکه پشت آن، یک نگاه اجتماعی اصیل و یک تعهد راستین به حل مسائل اجتماعی وجود داشته باشد.

از ابتدای پاییز امسال، من درگیر یک فعالیت آموزشی اختصاصی برای اداره کل سلامت شهرداری تهران شده ام. طبق این تفاهم، تا پایان سال و هر سه شنبه، درگیر اجرای یک دوره آموزشی اختصاصی برای مسئولین خانه های سلامت مناطق 22 گانه شهرداری تهران هستم. این دوره آموزشی که سعی شده مبتنی بر اصول یادگیری تعاملی طراحی شود، در رابطه با «مسئولیت اجتماعی شرکت» هاست و قرار است به مسئولین خانه های سلامت کمک کند که از ظرفیت مسئولیت اجتماعی سازمانها(CSR) بهتر برای پیشبرد اهداف خود در حوزه سلامت استفاده کنند.

دوره ها 8 ساعته و در دو نیم روز است که در واقع هر گروه، دو سه شنبه پشت سر هم، درگیر دوره آموزشی خواهند شد. تجربه جدیدی است و البته بازخوردهای گرفته شده از جلسات ابتدایی هم برای من به نسبت دوره های معمول آموزشی ضمن خدمت سازمانهای این چنینی، بسیار بسیار دلگرم کننده بوده است. یکی از اتفاقات خوبی که در طراحی این دوره افتاد، نگاه مثبت و باز کارشناسان مسئول در اداره کل سلامت شهرداری تهران به شیوه آموزشی مدرسه توسعه پایدار و صرف منابع برای طراحی و اجرای یک دوره اختصاصی با زمان کافی بود. من به شدت از کارگاه های آموزشی یکی دو ساعته بی هدف پرهیز دارم و این بلند نظری در کارفرمای این دوره آموزشی، کمک کرده که تاکنون تجربه خیلی خوبی از برگزاری دوره های اختصاصی اداره سلامت داشته باشیم. دوره هایی که متناسب با نیازهای ایشان نیز تدوین شده است.

یکی از حوزه‌هایی که من در آن به طور تخصصی کار می کنم و در ایران نیز برای آن، مشاور خوب، خیلی کم داریم، بحث گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا آن چیزی است که در ادبیات به آن گزارش پایداری یا Sustainability Report می گویند. 

گزارش دهی مسئولیت اجتماعی در ایران، هنوز قدم های آغازین خود را طی می کند و به نوعی در دوران جنینی است. ما هم از نظر کیفیت و هم از کمیت گزارش هایمان، وضعیت خوبی در دنیا و حتی در مقایسه با کشورهای مشابه منطقه نداریم.

از این ها که گذر کنیم، یک مشکل بزرگ در این حوزه هم برداشت های نادرست از استانداردها و روش های بین المللی گزارش دهی است. استاندارد GRI که اختصاصا برای گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت ها تدوین شده است، در ایران، دچار چند سوء برداشت است و متاسفانه در نبود مراجع دانشی کافی، و در جولان مشاوران مدیریت بی رقیب، اصلاح هم نمی شود.

یکی از این سوء برداشت ها، بزرگنمایی ها در مورد اهمیت GRI است. متاسفانه برخی مشاوران آنچنان این چارچوب راهنما را بزرگ و پیچیده و بدور از کاستی جلوه می دهند که بعضا شرکت ها را ضمن پیروی چشم و گوش بسته از آن، گرفتار هزینه های عجیب و غریب مشاوره ای خود نیز برای انطباق با GRI می کنند.

مشکل دوم این است که همین مشاوران مدعی GRI، حتی اصول اولیه GRI را نیز بلد نیستند. در واقع راهنمای چند صد صفحه ای GRI گویی در حوصله برخی از بزرگواران این حوزه نمی گنجد و لذا با یک برداشت سطحی از آن، پا به عرصه مشاوره گزارش دهی بر اساس استاندارد GRI گذاشته اند و متاسفانه ماحصل کار این شده که اغلب گزارش های ایرانی که مدعی انطباق با GRI هستند، از نظر مبنایی، اساسا سنخیتی با GRI ندارند و حتی جداول انطباق انتهای گزارشهایشان هم سراسر اشکال و ایراد است. و البته در جهل شرکت های کارفرما، این اشتباهات مشاورانِ کم سواد، رو نمی شود و این چرخه معیوب ادامه پیدا می کند. بانک بزرگی را می شناسم که هر سال گزارش می دهد، هر سال مدعی انطباق با GRI می شود و هر سال هم اشتباه می کند که فکر می کند با GRI منطبق هست!

شرکتی به من مراجعه کرد که می خواهیم گزارش مان را که کلی هزینه برایش کرده ایم، ترجمه کنیم و برویم گواهی تائیدیه از GRI هم بگیریم، و من در همان نگاه اول متوجه شدم که این گزارش منطبق بر GRI نیست و با ارسال برای گرفتن تائیدات لازم، برگشت خواهد خورد و چون شاکله گزارش هم مشکل دارد، قابل اصلاح نیست و باید گزارشی با رویکرد جدیدی نوشت.

متاسفانه «عدم مسئولیت پذیری فردی» گریبان برخی مشاوران حوزه «مسئولیت پذیری شرکت ها» را گرفته است. 

در مدرسه توسعه پایدار، به دنبال ایده هایی هستیم که کمی این فضای پر از جهل را شفاف تر کنیم و تشخیص سره از ناسره را برای کارفرمایان راحت تر. تا ببینیم خدا چه می خواهد.