امروز در جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی دولت در ساختمان ریاست جمهوری، به نمایندگی از مدرسه توسعه پایدار حضور داشتم. موضوع جلسه بررسی «آئین نامه پیشنهادی» موضوع 2 بند الف ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور راجع به «پیوست اجتماعی طرح های توسعه» بود. ظاهرا چند جلسه قبل از این برگزار شده بود و در 3-4 جلسه دیگر هم در همین سه شنبه ها، موضوع بایستی جمع بندی شده و به هیات دولت برای تصویب ارائه شود. شرکت کنندگان، جمع محدودی از نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی و کارشناسان ارشد مرتبط با این حوزه بودند.
ظاهرا قرار است پیرو نگرانی هایی که چند سال پیش در بحث شاخص های نگران کننده آسیب های اجتماعی در کشور به وجود آمده است(و وزارت کشور که در این مورد از رهبری دستور اقدام گرفته است)، قانونی تصویب شود که برای مدیریت پیامدهای اجتماعی طرح های توسعه، ملاحظاتی صورت بگیرد. البته متاسفانه، چیزی که در متن توجیهی این آئین نامه بود، نشان می داد که فهم بسیار عجیب و غیرواقعی نسبت به «امر اجتماعی» در میان قانونگذاران وجود دارد. یک بخش از آن را با هم ببینیم:
"1-طبق ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی ، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، کودکان کار، و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابد"
اینکه این تصور وجود دارد که می شود آسیب های اجتماعی را با دستور، آنهم تا 75 درصد! کاهش داد در یک بازه کوتاه، یک بعد داستان است و بعد دیگر، اینکه تصور شود پیوست اجتماعی طرح های توسعه قرار است به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند(با این پیش فرض پنهان که آسیب های اجتماعی فعلی ناشی از طرح های توسعه هستند و همچنین کاهش آسیب اجتماعی طرح های توسعه آینده، باعث کاهش آسیب اجتماعی طرح های توسعه گذشته نیز خواهد شد!).
متن اولیه آئین نامه نیز که در جلسه به بحث گذاشته شد، برای من یادآور آئین نامه «ارزیابی تاثیرات محیط زیستی طرح های توسعه» است که از دهه 70 تجربه اجرای آن را در کشور داریم و الان بعد از حدود سه دهه، ناکارامدی آن تماما اثبات شده است. آئین نامه پیوست اجتماعی طرح های توسعه به شکل فعلی اگر تصویب شود، نه تنها کمکی به مسائل اجتماعی در کشور نمی کند، بلکه فقط سبب هدر رفت منابع و وقت و سرگرمی عده ای از متخصصان و کنش گران و غیره به موضوعی می شود که در انتهایش چیزی برای «حوزه اجتماعی» باقی نمی ماند. متاسفانه برداشت من از همین تک جلسه این بود که افرادی که با عناوین دکتر و متخصص در جمع حضور داشتند، به ریزه کاری های مسئله impact assessment تسلط کافی نداشتند و حتی از سابقه قانون مشابه در حوزه محیط زیست نیز بی اطلاع بودند.
در حدود 2 ساعتی که در جلسه حضور داشتم سعی کردم برخی نکات مهم را طرح کنم و ایرادات مهم را گوشزد شوم. به خصوص پیشنهادی طرح کردم که چطور در چارچوب محدودیت های موجود، از ظرفیت نظارت مردمی و مشارکت مردمی برای بهبود مدیریت پیامدهای اجتماعی استفاده کرد.
متاسفانه، به دلیل اینکه سه شنبه ها تا پایان سال، برنامه من برای یک تعهد دوره آموزشی، پر شده است، در جلسات بعد نمی توانم حاضر باشم. اعلام آمادگی کردم که داوطلبانه حاضرم در خارج ساعات کمیسیون، دیدگاه تخصصی مدرسه توسعه پایدار را به نمایندگی منتقل کنم(هرچند خیلی خوشبین نیستم که تماسی گرفته شود و این جلسه برقرار گردد). امیدوارم که تصویب این آئین نامه ما را دچار چند دهه سردرگمی و گرفتاری جدید در حوزه پیامدهای اجتماعی طرح های توسعه ننماید.
