به سوی پایداری در توسعه

پس از حدود ۱۰ سال از باز شدن پای گزارش‌های پایداری به فضای کسب‌وکار کشور، و بر اساس شناختی که از شرایط کمی و کیفی حاکم بر زیست بوم این موضوع در کشور پیدا کرده‌ایم، تصمیم گرفتیم که جدای از دوره‌های درون‌سازمانی، یک دوره آموزشی عمومی تخصصی و البته عملیاتی و کاربردی برای شرکت‌هایی برگزار کنیم که گزارش پایداری برایشان موضوعیت دارد یا دارند به آن فکر می‌کنند.

یک واقعیت مهم هم که انگیزه ما را برای برگزاری این دوره دوچندان کرد این است که اکثریت قریب به اتفاق گزارش‌های پایداری که در کشورمان و حتی توسط بنگاه‌های بزرگ و مشهور تولید شده‌اند، هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ روش‌شناسی فاصله زیادی با استانداردهای این حوزه دارند و برخلاف ادعاها حتی حداقل‌‌های انطباق با چهارچوب‌هایی مثل جی‌آر‌آی (GRI) را هم فراهم نکرده‌اند.

این دوره آموزشی در زمینه گزارش دهی پایداری، مبانی مهم و کاربردی مرتبط با فرایند تدوین گزارش پایداری و مسئولیت اجتماعی را برای مخاطبان فراهم می‌کند و با توج به خلاء دانشی که در میان حتی مشهورترین مشاوران این حوزه وجود دارد، فکر می کنم که در زمان مناسبی برای مخاطبان ارائه شده است.

در همین 48 ساعت گذشته، حدود 70 پیش ثبت نام برای این دوره داشتیم و ممکن هست که اگر تقاضاها جدی باشد، به برگزاری دوره مجزایی برای شرکت‌های خارج تهران و همچنین علاقمندان بیرون بنگاهی فکر کنیم. لذا اگر به حضور در این دوره علاقه مندید ولی کارشناس یا مدیر یک بنگاه نیستید، باز فرم ثبت نام را تکمیل کنید و شرایطتان را توضیح دهید. در ضمن این دوره قابلیت اجرای سفارشی برای شرکت‌ها را هم دارد.

ثبت نام و اطلاعات بیشتر: www.sdschool.ir/sreporting

چندی است که صحبت‌های رئیس جمهور پیرامون انتظار از تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به حل برخی چالش‌های زیرساختی کشور در حوزه‌‌هایی نظیر سلامتی، آموزش و عمران مطرح شده و بحث‌هایی به دنبال خود داشته است. روزنامه «پیام ما» در این رابطه با من تماس گرفتند و سوالاتی پرسیدند و در کنار نظرات چند نفر دیگر از فعالین این حوزه در قالب یک گزارش در شماره 26 دی 1403 خود منتشر کردند. گزارش روزنامه پیام ما که حاوی نکاتی گزیده‌شده -به انتخاب خبرنگار- از صحبت‌‌های بنده است را در لینک زیر می‌توانید ببینید: payamema.ir/payam/123945

با این حال، متاسفانه در قسمت‌هایی از گزارش، در انتقال صحبت‌ها دقت لازم صورت نگرفته و گاه، منظوری حتی برعکس آنچه که مد نظر بنده بوده در متن منعکس شده است و این البته چالشی است که در گزارش‌های این چنینی زیاد دیده می‌شود. به هر حال، مغز حرف بنده این است که تحت شرایطی، اشکالی ندارد و مشروع است که دولت چنین درخواستی را از شرکت‌ها بنماید. البته، با ملاحظاتی چون شفافیت، انتخاب درست شرکا و مجریان، اطمینان از شناخت درست مسئله و راه حل و مشارکت ضروری ذی‌نفعان و به ویژه جوامع مخاطب این پروژه‌ها. به هر حال کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و دولت به دلیل ناکارامدی مالی و غیر مالی، نیازمند کمک از بخش‌های دیگر جامعه است و عموم شرکت‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، چون از مواهب این سرزمین برای تولید ثروت استفاده می‌کنند، مسئولیتی اخلاقی در قدردانی از سرزمین با اقداماتی چون مشارکت در تامین زیرساخت‌های آن خواهند داشت. منتهی حتما تاکید می‌شود که شرایط آن بایستی رعایت شود. چه بسا خود این پروژه‌های سلامتی، عمران یا آموزش، اساسا در مسئله‌شناسی و راه حل یابی، خیلی بهینه و درست عمل نکرده‌باشند. همچنین یک شرط مهم دیگر این است که شرکت‌های مشارکت‌کننده، اولویت‌های روی زمین مانده جدی در حوزه مسئولیت اجتماعی -به ویژه در مدیریت پیامدهای فعالیت‌های خود بر محیط زیست و یا جامعه- نداشته باشند. موضوع، البته توضیحات زیادی نیاز دارد که شاید در قالب چند خط کوتاه در این گزارش نمی‌توانست تبیین شود. به هر حال حکم قطعی آری یا خیر در مورد آن نمی‌توان صادر کرد.

9 بهمن 1402 برای من روز خیلی خاصی بود. در این روز، موفق به دریافت جایزۀ نفر اول بخش نخبگان از اولین جایزۀ ملی «آبادیران» شدم. این جایزه با هدف شناسایی و تقدیر از فعالان مردمی حوزه آبادانی و پیشرفت فناورانه بنا شده است و هیات داوران بنده را قابل دانستند که به خاطر فعالیت‌های سالیان گذشته برای مناطق کم‌برخوردار در زمینۀ نوآوری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، محرومیت زدایی، توسعه محلی، کسب و کار اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، جایزۀ صد میلیون تومانی نفر اول را به بنده اعطا کنند. دریافت این جایزه چند روز بعد از دفاع رسالۀ دکتری، لطف دیگری داشت.

لینک خبر در سایت معاونت علمی ریاست جمهوری

امسال تلاش زیادی کردیم که حمایت چند نهاد را جلب کنیم که بتوانیم کمکی به مسئله منطقه بشاگرد هرمزگان کنیم. پیشنهاد ما این بود که شورایی از کنش گران و بازیگران دولتی و غیر دولتی در حوزه محرومیت زدایی بشاگرد شکل بگیرد و ما تسهیل گر و پشتیبان این شورا باشیم. مدل جدیدی از نقش آفرینی یک نهاد دانشگاهی در این جور مسائل را طراحی کردیم و بیش از 7 ماه تلاش کردیم که چه دستگاه های محلی و چه نهادهای حاکمیتی و دولتی و غیره را پای کار بیاوریم که این مدل ابتکاری در منطقه بشاگرد و به عنوان پایلوت اجرا شود. اما دریغ از حتی یک گوشه چشم مثبت! حتی استانداری هرمزگان که پارسال در همایش دانشگاه شریف برای بشاگرد، بسیار علاقه مند و مشتاق نشان می داد، حاضر به میزبانی یک نشست کم هزینه با حضور 20 نفر برای بشاگرد هم نشد!

ما با اینکه هیچ کدام مان بشاگردی نبودیم، تنها با این انگیزه شاید کمکی به مسئله به محرومیت در یکی از مناطق پر چالش کشور بکنیم، ماه ها تلاش کردیم و امید داشتیم که از رهگذر این تجربه، بتوانیم درس اموخته هایش را برای کمک به مسائل مناطق مشابه در دیگر نقاط کشور، توصیه و تکثیر کنیم. مشکل فقط دولتی ها هم نبودند؛ در این مسیر بعضا فعالین اجتماعی محلی هم پشت ما را خالی کردند تا امروز من اعلام کنم که دیگر پرونده بشاگرد را بستیم و فعالیت های حوزه محرومیت زدایی را در دیگر نقاط کشور پیگیری کنیم. البته حتما حکمتی در کار بوده است. با این حال، بشاگرد تنهاست و به کمک های متفاوتی از آنچه که در 40 سال گذشته تجربه کرده، نیاز جدی دارد. گاه گاهی هم با ما تماس می گیرند از فعالین اجتماعی یا توسعه گران که بیاییم کمک. اما بدون منابع، برای نهادی که NGO نیست و حتی اگر بود، باز هم حداقلی از منابع برای این حوزه نیاز داشت تا بتواند کمک موثری انجام دهد، امکان پذیر نیست.

مسئله فقط بشاگرد نیست. ایده های دیگری برای نقاط دیگری از کشور داریم و راه حل هایی که فکر می کنیم حداقل ارزش امتحان کردن را دارد. راه حل هایی برخاسته از دانش داخل و خارج و با نگاهی عملگرا و ریشه ای به توسعه محلی و محرومیت زدایی. اما حوزه فعالیت و مسئولیت هایش به قدری بزرگ است که بدون این منابع نمی شود. به طرز عجیبی، همه دوست دارند در میدان باشند و بیل به دست بگیرند یا پروژه افتتاح کنند و همایش های پرخرج بگذارند. با هر کس هم که صحبت می کنیم تائید می کنند که بدون دانش، مدل و ابزار مناسب، بسیاری از این تلاشها هدر می رود. اما باز کسی حاضر به حمایت نیست.

مدت هاست که فکر می کنم در حوزه توسعه محلی و محرومیت زدایی، باید به دنبال منابع حمایتی خیرین و آدمهایی بود که واقعا دغدغه کشور را دارند و در عین حال بر خلاف کمک های نهادها، دستت را باز می گذارند و استقلال ات را به رسمیت می شناسند تا بتوانی متمرکز بر «نتایج اثربخش» بشوی. اگر شما از آن ایرانیان میهن دوستی هستید که حاضرید از شکل گیری نهادی کوچک در حوزه محرومیت زدایی و توسعه محلی در کشور حمایت کنید که توانمندتر شدنش به بهتر بازی کردن کنش گران این حوزه در کشور یاری می رساند، با من تماس بگیرید. فرقی نمی کند داخل یا خارج از کشور. ما و بسیاری گروه ها و مجموعه های دیگر به این دست کمک های حمایتی نیاز داریم. این حوزه، در «بازار»، مشتری ندارد و به طور عادی تامین مالی نمی شود.

تنها از طریق کمک های حمایتی دولتی و غیر دولتی امکان بقا دارد. اما کمک های دولتی متاسفانه یا نیازمند لابی گری ها و روابط سطح بالاست و یا اینکه با قید و بندهای بسیار زیاد و قیچی کردن قال توجه مدل و برنامه پیشنهادی وجود خواهد داشت که عملا نبودنش بهتر از بودنش است. امید من به بخش غیر دولتی است. در حوزه محرومیت زدایی، کلی ایده خوب و برنامه کوچک و بزرگ داریم. اگر می توانید منابع مالی اختصاص دهید، بسم الله! با من تماس بگیرید! کارهای خوبی برای کشور می توانیم بکنیم. انشالله...

من مصاحبه ای داشته ام با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) راجع به تجربه ای که در زمینه انتشار کتاب داستان های محلی با رویکرد توسعه پایدار در گلباف داشته ایم. 

در این مصاحبه ضمن تشریح اهداف این تجربه، به برنامه هایمان برای آینده و گسترش آن به مناطق دیگر نیز اشاره کرده ام. انشالله در سال 99 خبرهای خوبی از گسترش این ایده و بلوغ یافته تر شدن آن بشنویم.

از متن مصاحبه:

"

فهم مدرسه توسعه پایدارِ پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف از محرومیت‌زدایی، براساس مطالعه تجارب موجود کشور و نیز برداشت‌های عینی پژوهشگران این مرکز از تجربیات توسعه‌ای خود، این است که «توسعه مناطق محروم» در بیانی ساده شده به معنی «قوی‌تر کردن این مناطق برای مواجهه با مسائل خود» است. این قوی‌تر شدن، یکی در حوزه زیرساختی و امکانات فیزیکی است و دیگری که شاید مهمتر هم باشد، در حوزه سرمایه‌های انسانی است.

"

خبر کامل را در سایت خبرگزاری ایبنا می توانید ببینید: کلیک کنید.

امروز در جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی دولت در ساختمان ریاست جمهوری، به نمایندگی از مدرسه توسعه پایدار حضور داشتم. موضوع جلسه بررسی «آئین نامه پیشنهادی» موضوع 2 بند الف ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه کشور راجع به «پیوست اجتماعی طرح های توسعه» بود. ظاهرا چند جلسه قبل از این برگزار شده بود و در 3-4 جلسه دیگر هم در همین سه شنبه ها، موضوع بایستی جمع بندی شده و به هیات دولت برای تصویب ارائه شود. شرکت کنندگان، جمع محدودی از نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی و کارشناسان ارشد مرتبط با این حوزه بودند.

ظاهرا قرار است پیرو نگرانی هایی که چند سال پیش در بحث شاخص های نگران کننده آسیب های اجتماعی در کشور به وجود آمده است(و وزارت کشور که در این مورد از رهبری دستور اقدام گرفته است)، قانونی تصویب شود که برای مدیریت پیامدهای اجتماعی طرح های توسعه، ملاحظاتی صورت بگیرد. البته متاسفانه، چیزی که در متن توجیهی این آئین نامه بود، نشان می داد که فهم بسیار عجیب و غیرواقعی نسبت به «امر اجتماعی» در میان قانونگذاران وجود دارد. یک بخش از آن را با هم ببینیم:

"1-طبق ماده 80  قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی ، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، کودکان کار، و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابد"

اینکه این تصور وجود دارد که می شود آسیب های اجتماعی را با دستور، آنهم تا 75 درصد! کاهش داد در یک بازه کوتاه، یک بعد داستان است و بعد دیگر، اینکه تصور شود پیوست اجتماعی طرح های توسعه قرار است به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند(با این پیش فرض پنهان که آسیب های اجتماعی فعلی ناشی از طرح های توسعه هستند و همچنین کاهش آسیب اجتماعی طرح های توسعه آینده، باعث کاهش آسیب اجتماعی طرح های توسعه گذشته نیز خواهد شد!).

متن اولیه آئین نامه نیز که در جلسه به بحث گذاشته شد، برای من یادآور آئین نامه «ارزیابی تاثیرات محیط زیستی طرح های توسعه» است که از دهه 70 تجربه اجرای آن را در کشور داریم و الان بعد از حدود سه دهه، ناکارامدی آن تماما اثبات شده است. آئین نامه پیوست اجتماعی طرح های توسعه به شکل فعلی اگر تصویب شود، نه تنها کمکی به مسائل اجتماعی در کشور نمی کند، بلکه فقط سبب هدر  رفت منابع و وقت و سرگرمی عده ای از متخصصان و کنش گران و غیره به موضوعی می شود که در انتهایش چیزی برای «حوزه اجتماعی» باقی نمی ماند. متاسفانه برداشت من از همین تک جلسه این بود که افرادی که با عناوین دکتر و متخصص در جمع حضور داشتند، به ریزه کاری های مسئله impact assessment تسلط کافی نداشتند و حتی از سابقه قانون مشابه در حوزه محیط زیست نیز بی اطلاع بودند.

در حدود 2 ساعتی که در جلسه حضور داشتم سعی کردم برخی نکات مهم را طرح کنم و ایرادات مهم را گوشزد شوم. به خصوص پیشنهادی طرح کردم که چطور در چارچوب محدودیت های موجود، از ظرفیت نظارت مردمی و مشارکت مردمی برای بهبود مدیریت پیامدهای اجتماعی استفاده کرد. 

متاسفانه، به دلیل اینکه سه شنبه ها تا پایان سال، برنامه من برای یک تعهد دوره آموزشی، پر شده است، در جلسات بعد نمی توانم حاضر باشم. اعلام آمادگی کردم که داوطلبانه حاضرم در خارج ساعات کمیسیون، دیدگاه تخصصی مدرسه توسعه پایدار را به نمایندگی منتقل کنم(هرچند خیلی خوشبین نیستم که تماسی گرفته شود و این جلسه برقرار گردد). امیدوارم که تصویب این آئین نامه ما را دچار چند دهه سردرگمی و گرفتاری جدید در حوزه پیامدهای اجتماعی طرح های توسعه ننماید.

پنجشنبه و جمعه این هفته به دعوت بنیاد علوی، و به همراه جمع 7-8 نفره ای از فعالین و متخصصین حوزه محرومیت زدایی و توسعه محلی، سفری داشتیم به منطقه قلعه گنج استان کرمان.

بنیاد علوی که در واقع بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان است چند سالی است که در منطقه قلعه گنج تلاش کرده با اجرای برنامه های متنوع و متمرکز، تلاش کند تا به قولی رنگ محرومیت را از این منطقه بزداید و آن را الگویی برای فعالیت های توسعه ای در مناطق «کمتر برخوردار» یا با برچسب «محروم» بنماید.

مدیریت بنیاد علوی و مستضعفان در چند ماه اخیر تغییر پیدا کرده است و به نظر می رسد رویکردهای جدید این دو نهاد مهم توسعه ای کشور، بهتر از گذشته می تواند راهگشای مسائل مستضعفان و مناطق «به حاشیه رانده شده» در کشورمان باشد. در صحبت هایم در  روز دوم بازدید و در حضور مدیر بنیاد علوی گفتم که نفس این اقدام که بنیاد درب ها را گشوده است و از منتقدین خواسته که به ارزیابی و اعلام نظر راجع به عملکرد گذشته آن در مهمترین نقطه فعالیت آن یعنی «قلعه گنج» بپردازند، اقدامی مبارک و قابل ستایش است. 

واقعیت هم این است که ما چاره ای نداریم که گوش ها را برای شنیدن ارزیابی ها و انتقادها باز کنیم. هیچ کاری کامل نیست و همیشه برای بهتر کردن و بهتر شدن باید قدم برداشت. به ویژه در عرصه محرومیت زدایی و توسعه محلی که ما به شدت نیازمند ساختن مدل های جدید، بومی و با نگاه درون زا هستیم(و چقدر ما در مدرسه توسعه پایدار باید کار کنیم برای کمک به توسعه این مدل ها و الگوها بر اساس تجربیات موجود کشور در کنار بهره گیری از دانش جهانی).

قرار شده که ما نظرات مان را به شکل مکتوب هم به بنیاد ارائه کنیم و حاصل این رفت و برگشت ها و تبادل نظر ها بشود اصلاح مدل پیشرفت و آبادانی در بنیاد علوی. مهمترین بخش صحبت های من در جلسات حضوری در قلعه گنج این بود که ما باید بیشتر به تصورمان از «پیشرفت» و «حذف محرومیت» بیاندیشیم و به نظر می رسد تصویر درستی از این چشم انداز نداریم. همچنین گفتم که در کنار نقاط قوت و ضعف موجود در مدل فعلی مداخله در قلعه گنج، مسئله مهمی که کمتر به آن پرداخته شده و برای نزدیک شدن به آن چشم انداز مطلوب، ضروری است، توجه به نسل آینده و کودکان امروز قلعه گنج است. ممکن است اگر خدا بخواهد، در این زمینه، فعالیت های خوبی را با بنیاد شروع کنیم. 

آقایان تازیکی، نوری نشاط، شفیعی، صدر قاضی، ملکی و ایزدخواه، متخصصانی بودند که در این سفر همراه ما بودند. جدای از قلعه گنج، همراهی با این جمع ارزشمند، برای من یک بخش مهم از یادگیری این سفر بود.

دیروز و در یکی از متفاوت‌ترین ارائه‌هایی که راجع به «توسعه پایدار» داشتم، میهمان کمیسیون علمی-راهبردی چشم انداز «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بودم تا از ضرورت نگاهی متفاوت به مفهوم «توسعه پایدار» صحبت کنم.

موضوع ارائه من، «ضرورت خوانش ایرانی-اسلامی از توسعه پایدار» بود. ابتدا سعی کردم خیلی کوتاه و فشرده مبانی نظری و تاریخی شکل گیری مفهوم توسعه پایدار را تبیین کنم و سپس سعی کنم نسبت نظام سیاستگذاری کشور را با این مفهوم توضیح دهم. در ارائه و با ذکر شواهد و مثالها سعی کردم نشان دهم که مفهوم «توسعه پایدار» در انحصار هیچ نهاد بین المللی نمی تواند باشد. در واقع ما با هر ایدئولوژی که داشته باشیم با مبانی فکری این مفهوم که در دهه 70 و 80 میلادی متولد شده، کاملا همسو و سازگاریم. چرا که توسعه پایدار در خاستگاهش، از نقد پارادایم سنتی توسعه مادی و اقتصادی محور متولد شده و به دنبال چشم انداز دیگری از توسعه بوده که در آن حال انسان ها و محیط زیست نیز خوب باشد. 

مشکل داستان از ادامه این ماجرا شروع می شود. در چند دهه بعد، در دنیا خوانش های متفاوت و متنوعی از این حال خوب برای محیطزیست و جامعه انجام شده که بعضا با هم تضاد هم دارند و این به خصوص در حوزه اجتماعی، بسیار طبیعی است. یعنی خیلی مهم است شما چه نگاهی به «انسان» و «حیات او در این کره خاکی» دارید تا بتوانید از چگونگی حال خوب او سخن بگویید.

با این حال، علی رغم نگاه های متفاوت در میام متفکران به شکل جدید توسعه، در سال 2012 و به واسطه پیشنهادی از سمت کلمبیا در کنفرانس ریو، سازمان ملل تصمیم می گیرد که اهدافی جهانی با نام اهداف جهانی توسعه پایدار (SDGs) را معرفی نماید.

در داخل کشور، تقریبا فقط دو نوع برخورد در مقابله با SDG ها را شاهد بوده ایم  که هر دو نیز یک برخورد منفعلانه هستند. یک برخورد که بیشتر در جامعه دانشگاهی دیده شده، پذیرش 100 درصدی این اهداف به عنوان تعاریف قطعی و درست و بدون نقص از چشم انداز توسعه پایدار و دیگری تفکیر و رد 100 درصدی این اهداف و اصل مفهوم توسعه پایدار به عنوان نگاهی غربی و غیربومی به توسعه است.

واقعیت اما از نگاه من این است که این رویکردهای منفعلانه، هیچ کدام راهگشا نیستند. ما حتما نیاز است که خوانشی مبتنی بر نگاه ایرانی به توسعه پایدار داشته باشیم. چراکه می خواهیم از توسعه پایدار ایران صحبت کنیم و نه توسعه پایدار هند، آمریکا یا بنگلادش و مالزی و الجزایر!

توسعه پایدار، به واسطه دغدغه های اجتماعی پررنگ در ذات تعریف خود، حتما متاثر از ارزش ها، هنجارها، فرهنگ، عادت ها و هر برچسب اجتماعی دیگری است که در جوامع مخاطب این مفهوم قرار است به آن پرداخته شود. با این نگاه حتما ما باید خوانشی مبتنی بر ارزش های ایرانی-اسلامی به توسعه پایدار داشته باشیم. 

اما تکلیف اهداف فعالی جهانی توسعه پایدار چه می شود؟ از نگاه من، این اهداف، حتما ارزشمندند و بخش خوبی از آنها برای ما قابل استفاده(به ویژه در حوزه محیط زیست و برخی شاخص های اجتماعی)؛ اما به ویژه در حوزه اجتماعی و نیز مدل اقتصادی، حتما نیازمند تعریف اهداف و شاخص هایی مبتنی بر ارزش ها و آرمانشهر خودمان هستیم که به نوعی یک هدف گذاری بومی برای توسعه پایدار باشد. برای مثال اهداف جهانی توسعه پایدار، هیچ دغدغه ای نسبت به «خانواده» ندارد. باور کنید هیچ! یعنی هیچ به تمام معنا! در چشم انداز مطلوب سازمان ملل از توسعه، «خانواده» هیچ جای داستان نیست! خب آیا این چشم انداز درستی از پیشرفت برای کشور ماست؟ طبعا خیر!....از سوی دیگر، اهداف جهانی توسعه پایدار از حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و یا ضرورت حفظ زیستگاه ها سخن می گوید؛ آیا این خلاف عقل و اخلاق است؟ خیر! بلکه، ضرورت اخلاقی و عقلی هم هست. خب پس نه می توان تفکیر کرد و نه می توان با آغوش باز پذیرفت.

ما باید از این انفعال خارج شویم و بتوانیم با نگاهی درون-زا، «توسعه پایدار» را به شکلی ایرانی تعریف کنیم. برای جامعه ایران.

امروز جلسه ای بنا به درخواست دفتر توسعه پایدار آبفای تهران وزارت نیرو با مدیر و کارشناسان این دفتر داشتم. 4 نفر از همکاران این دفتر در دوره مدرسه بهاره توسعه پایدار ما شرکت کرده بودند و حالا علاقه مند بودند که فعالیت هایی را در این حوزه با یکدیگر تعریف کنیم. به عنوان شروع صحبت از تدوین گزارش پایداری برای آبفای استان تهران به عنوان پایلوت در کل کشور شد و همچنین همراهی به عنوان مشاور جهت پیشبرد موضوع توسعه پایدار در وزارت خانه.

حقیقت اینکه علی رغم جلسه خوبی که داشتیم، من به پیشرفت کار در وزارت نیرو خوش بین نیستم و فکر می کنم موانع جدی بزرگی بر سر این امر وجود دارد. در حقیقت تصور من این است که ساختارهای دولتی سیاست زده که در آن گروه های فشار قدرتمند(در اینجا شرکت های پیمانکاری) بر تصمیم گیری ها سایه انداخته اند، دشوارترین جاها برای پیشبرد چنین مواردی هستند. حتی در صورت پیشبرد چنین موضوعاتی، احتمالا گزارش های مسئولیت اجتماعی یا توسعه پایدار، بیشتر در سطح نمایشی باقی خواهند ماند و توانایی ورود به موارد مهم و چالشی را نخواهند داشت.

*پسا نوشت: چند وقت بعد از این جلسه، پیش بینی ام درست از آب درآمد و موضوعات به کلی منتفی شد! البته باید خدا را شکر کرد. چون من ذهنم درگیر بود که اگر قرار است نتوانم به شکل موثری کارها را جلو ببرم، از این همکاری استعفا دهم که دیگر نیازی به آن نشد!

چندی پیش، از طرف شرکت برق حرارتی تماسی با من گرفته شد و درخواست برگزاری جلسه مذاکره و نهایتا ارسال پروپوزال جهت احداث پارک های انرژی در نیروگاه های تابعه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی داده شد. موضوع این است که این مجموعه دولتی نیروگاه دار کشور، با ایده گرفتن از اقدامی که در شرکت خصوصی ماه تاب در نیروگاه های رودشور و شوباد انجام شده است، به فکر احداث «پارک انرژی» در مجموعه های نیروگاهی وابسته به خود افتاده است. طی مذاکراتی که داشتیم، سعی کردیم موضوع را دقیق تر کنیم و نهایتا هم پیشنهادی به ایشان ارائه کنیم که به عنوان پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف، مشاور و همراه آنها در احداث نمونه پایلوت باشیم. با این حال، من خیلی خوش بین نیستم که این موضوع در بخش دولتی به راحتی بخش خصوصی و تجربه ای که در ماه تاب گستر رخ داده، پیش برود. در همین جلسات مذاکره هم با ابعادی از دشواری های کار و ملاحظات غیرتخصصی موضوع که ممکن است بر کار سایه بیاندازد، آشنا شدم. واقعا نمی توانم حدس بزنم که این موضوع آیا به سرانجام می رسد یا خیر. با این حال، اینکه یک تجربه بخش خصوصی، توانسته موجب تغییر نگرش هایی در دولت شود، به خودی خود ارزشمند است و می تواند برای کسانی که به دنبال ترویج الگوهای خوب در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی در کشور هستند، ایده دهنده باشد.