16 مهرماه، در چارچوب گردهمایی مدیران استانی بانک قرض الحسنه رسالت، ارائه ای با موضوع بانکداری اجتماعی داشتم. بانک قرض الحسنه رسالت، که به صورت غیرانتفاعی اداره می شود، ساختاری شبیه کسب و کار اجتماعی دارد و یکی از مولفه های هویتی خود را بر جنبه «اجتماعی بودن» قرار داده است. در مدت کوتاهی که با این بانک و به ویژه مدیر عامل تحسین برانگیزش، آقای محمد حسین حسین زاده آشنا شده ام، واقعا خوشحالم که چنین تجارب ارزشمندی در کشور ما وجود دارد که حتی در سطح جهانی نیز قابل عرضه و افتخار است. خوشبختانه آقای حسین زاده، تاکید ویژه ای بر تقویت برند اجتماعی بانک دارد و این موضوع در تمامی کنش ها و سخنرانی های ایشان، قابل رصد است.

صحبتی که در این همایش داشتم، ناظر به ضرورت پیدایش بنگاه های اجتماعی و نقش مهم آنها در پیش برد توسعه پایدار بود. سپس با ذکر مثالهایی از تجارب داخلی و بین المللی در عرصه بنگاه داری اجتماعی، نگاهی ویژه به موضوع بانک های اجتماعی در دنیا داشتم و مثالهایی از این تجارب در نقاط مختلف دنیا ارائه کردم. بانک های اجتماعی در تمامی نقاط دنیا در حال ظهور هستند و می توان خوش بین بود که بتوانند نقشی مهم در ایفای مسئولیت اجتماعی نظام بانکی جهت ارائه خدمات به اقشار مختلف در راستای اهداف توسعه پایدار، ایفا کنند.

ششم خرداد ماه سال 94، سخنرانی ای داشتم در چارچوب  همایش «کارآفرینی و کسب و کار اجتماعی اجتماعی در ایران» که در دانشگاه تهران برگزار شد. این ارائه که در وبسایت انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی نیز منعکس شده است، به معرفی مفهوم کسب و کار اجتماعی می پردازد. کسب و کار اجتماعی، یکی از انواع راه حل هایی است که در مسیر حرکت به سوی توسعه پایدار، می تواند مورد توجه قرار گیرد.

***

کسب و کار اجتماعی چیست؟

کسب و کار اجتماعی، یکی از مفاهیم نوپای دنیای مدیریت و برگردان عبارت انگلیسی Social Business است. این مفهوم اولین بار توسط آقای محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۵  وارد ادبیات آکادمیک حوزه مدیریت شد. ایشان کسب و کار اجتماعی را یک بنگاه اجتماعی تعریف می­کند که همزمان سه ویژگی زیر را دارد:

۱-از نظر اقتصادی خودگردان است. یعنی نیازی به کمک های اهدایی افراد یا سازمان­های دیگر ندارد.

۲-هدف شماره یک آن، مطلقا هدفی اجتماعی است. مانند فقر، بهداشت، آموزش، اشتغال اقشار محروم و محیط زیست.

۳- در کسب­وکار اجتماعی، سودی بین سهامداران تقسیم نمی­شود و تمامی درآمدهای حاصله، پس از کسر هزینه ها، مجددا در خود بنگاه و برای توسعه دستاوردهای اجتماعی آن سرمایه گذاری می شود. توجه به این نکته خیلی مهم است چرا که کسب­ و کار اجتماعی را از سایر بنگاه­های اجتماعی (Social Enterprise) تمییز می­دهد.

بررسی ویژگی­ها و فلسفه کسب و کار اجتماعی از دید محمد یونس، به درک بهتر از این مفهوم کمک می­کند. وی در کتاب «کسب و کار اجتماعی»، دیدگاه رایج از فقر و فقرا را به مشاهده ی کرم توسط پرنده تشبیه می­کند که بسیار دور از واقعیت است. یونس معتقد است برای داشتن ماهیتی درست از فقر، بایستی فرود آمد و در میان فقرا زیست. کاری که خود او در بنگلادش انجام داد و در نتیجه دریافت که علت فقر، عدم صلاحیت فقرا نیست؛ بلکه فقر از طریق نظام­ها و موسساتی که ما طراحی کرده­ایم بوجود آمده است. به عنوان مثال، مؤسسات مالی و بانک‌ها از ارائه خدمات به تقریباً دوسوم از جمعیت جهان (به دلیل فقر و نداشتن اعتبار مالی لازم) امتناع می‌کنند.

او بزرگ‌ترین کاستی در نظریات موجود سرمایه‌داری را، نادیده‌انگاشتن طبیعت انسانی می­داند. دیدگاه های رایج اقتصادی، نگاهی تک بعدی از انسان ارائه می­کنند که در آن تنها مأموریت و انگیزه، افزایش مطلوبیت شخصی معرفی می شود. اگرچه انسان­ها بی‌تردید، بدنبال حفظ منافع فردی خویش هستند ولی همین انسان­ها وجوه دیگرخواهانه هم دارند. اگر با ذره­بین به بسیاری از اقدامات و رفتارهای روزمره­ی خود نگاه کنیم در می­یابیم که اگر حداکثرسازی سود، به تنهایی تمامی رفتارهای انسانی را کنترل می‌کرد، فقط مؤسساتی برای ایجاد رفاه بیشتر طراحی می‌شدند و هیچ کلیسا، مسجد، کنیسه، مدرسه، موزه‌های هنری، پارک‌های عمومی، مراکز اجتماعی، خیریه، بنیاد یا سازمانی غیرانتفاعی وجود نداشت. (چراکه مؤسسات این­چنینی، کسی را پولدار و سرمایه‌دار نمی‌کند!).

در نظر گرفتن همزمان دو بعد خودخواهی و دیگرخواهی انسان در نظریات اقتصادی، کمک خواهد کرد که نهادهای جدیدی امکان ظهور و تعریف داشته باشند که کسب و کار اجتماعی یکی از آنهاست.

کسب و کار اجتماعی از یک سو به دلیل فعالیت در رقابت بازار، با سایر کسب­وکارهای معمولی شباهت دارد، مالک و سهام­دار دارد و به مانند سایر بنگاه های اقتصادی، با چالشهای مدیریتی و بازاریابی مواجه است و باید سودآور بماند؛ اما، تفاوت­های بنیادینی نیز بین این دو دسته از نهادها وجود دارد. از جمله اینکه همانطور که اشاره شد، کسب و کار اجتماعی مطلقا هدفش حل معضل یا چالشی اجتماعی است. و اگر می­گوییم باید سودآور باشد، به این خاطر است که این کسب و کار بتواند بدون نیاز به کمک های خیریه پابرجا بماند. طریقه ارزشیابی این بنگاه­ها در پایان سال نیز بر اساس میزان نیل­شان به هدف اجتماعی صورت می­گیرد و نه میزان سودآوری اقتصادی.

طریقه تامین مالی این موسسات نیز شایان توجه است. کسب و کار اجتماعی به سرمایه گذار یا سهام داران خود، سودی پرداخت نمی کند و حداکثر به میزان آورده اولیه را به ایشان باز می­گرداند. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چه انگیزه ای برای مشارکت سرمایه گذاران در چنین کسب و کاری وجود دارد؟ و جواب این است که: در کسب و کار اجتماعی، سرمایه گذار به غیر از امکان بازدریافت اصل میزان سرمایه اولیه اش، به خشنودی ناشی از نیل به هدف اجتماعی خود هم می­رسد و به همین دلیل معمولا کسانی توانسته اند کسب و کار اجتماعی موفقی را راه­اندازی کنند، که آرمان ها و اهداف اجتماعی جدی ای دارند.

حذف فشار پرداخت سودِ سهام داران، کمک خواهد کرد که کسب و کارهای اجتماعی به شکلی آزادانه تر پیگیر اهداف اجتماعی خود باشند. درحالیکه سرمایه گذار با تفکر معمول، باید از حداقل میزان بازگشت سرمایه پیش‌بینی‌شده­ (مثلا ۲۵ درصد) اطمینان کند و سپس به عرصه ای وارد شود، اما کسب و کار اجتماعی، چنین دغدغه ای ندارد و حتی در طرح­هایی که سود نزدیک به صفر درصد دارند نیز می­تواند دست به اقدام بزند و از نظر اجتماعی منشا خدمت باشد. قابلیتی که بنگاه های اقتصادی معمولی، از آن بی­بهره هستند.

شیوه تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی، در فرهنگ ایرانی-اسلامی ما، مفهوم بسیار نزدیکی دارد که نامش، «قرض­الحسنه» است و این خود ظرفیتی برای رشد این مدل های کسب و کار در ایران می­تواند باشد.

کسب­ وکارهای اجتماعی، مزایایی نیز نسبت به موسسات خیریه رایج دارند و آن اینکه از نظر اقتصادی کاملا خودگردان هستند و برخلاف موسسات غیرانتفاعی رایج، نیازی به کمک های مالی اهدایی ندارد. به تعبیر محمد یونس، «پولی که وارد یک بنیاد خیریه می­شود فقط یک بار عمر دارد ؛ ولی اگر همان پول وارد ­یک کسب وکار اجتماعی شود بارها و بارها در سیستم می­گردد و بارها و بارها دل افراد را شاد می­کند».

در مورد تعریف کسب و کار اجتماعی، ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که محمد یونس، در یک حالت، برداشت سود توسط سهام­دار را در کسب و کار اجتماعی مجاز می­داند و این استثنا در حالتی است که سهام­داران از فقرا هستند و این اعطای سود، جهت نجات ایشان از دام فقر است که خود این نیز یک هدف اجتماعی است.

به عنوان جمع بندی و بطور خلاصه، در این جدول تفاوت و تشابه کسب وکار اجتماعی را با بقیه نهادها می­توانید ببینید:

اردیبهشت امسال، ماه شلوغی از جهت سمینارهای آموزشی توسعه پایدار بود. علاوه بر دانشگاه بوعلی سینای همدان، در طول یک هفته در دانشگاه صنعتی شریف و نیز دانشگاه شهید بهشتی، نیز دو ارائه با موضوع «دریچه ای به توسعه پایدار» داشتم. سعی کرده بودم که ارائه ها را با فیلم ها و کلیپ هایی غنی کنم که در ماه های گذشته از شبکه های اجتماعی جمع کرده بودم و هر کدام گوشه ای از ابعاد مسائل توسعه پایدار را می توانست بازگو کند. نکته مهم این ارائه ها این بود که خیلی بر ذات بومی محور اجتماعی توسعه پایدار تاکید داشتم و برای مثال، از خانواده به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار نام بردم. متاسفانه متون غربی توسعه پایدار، در محور اجتماعی به هیچ وجه نمی توانند منبع و مرجع اقدام ما باشند. برای مثال، هیچ سرفصل و دغدغه ای راجع به خانواده یا اعتیاد در آنها دیده نمی شود و در عوض مثلا دغدغه ها متمرکز بر این است که چقدر از زنان، کار اقتصادی در بیرون منزل انجام می دهند. تصور این راهنماهای بین المللی نسبت به مسئله فقر و چالش های اجتماعی نیز اغلب تصوری نادرست است که سعی کرده اند فرمولی یکسان برای کل دنیا تجویز کنند و برای مثال در نظر نگیرند که در ایران، اساسا جنس فقر متفاوت از آفریقا یا بنگلادش است. ساختارهای جمعیتی و فرهنگی نیز که بماند.

از این بابت، باید خیلی نگران بود و سعی کرد که بیشتر و بیشتر بر لزوم دقت به این مولفه های درون زا در مسیر توسعه پایدار توجه کرد. توسعه پایدار بدون نگاه به درون، امکان پذیر نیست و هر مدل توسعه پایداری که از آن سوی مرزها آمده باشد، بالذات، به یک ناپایداری در توسعه برای داخل تبدیل خواهد شد. بسیاری از پیامدهای اچتماعی منفی که این روزها در کشورمان شاهد هستیم، ناشی از در نظر نگرفتن این مولفه های بومی در مسیر توسعه و اجرای بدون فکر و معبودانه ! ی نسخه های سازمان ملل است.

نوزدهم اردیبهشت ماه میهمان دانشگاه بوعلی سینای همدان بودم تا در یک سمینار آموزشی 4 ساعته، مفاهیم پایه ای توسعه پایدار را برای دانشجویان این دانشگاه عرضه کنم. حقیقت این است که دانش پایه ای ما نسبت به توسعه پایدار بسیار اندک است و به ویژه در شهرستان ها نیاز داریم که دانشجویان بیشتری را با این مفاهیم آشنا کنیم. دانشجویان شهرستانی انگیزه زیادی برای تغییر و ایفای نقش مثبت در کشور و با حداقل انتظارات دارند و این فرصت خوبی است که بتوان انگیزه های آنها را برای اثرگذاری مثبت در جهت توسعه پایدار منطقه خودشان بسیج کرد. ضمن اینکه، دنیای توسعه پایدار، فرصت های شغلی جدیدی را برای تحصیل کردگان مناطق حاشیه ای کشور می تواند ایجاد نماید. خیلی دوست دارم که بتوانم با استفاده از ظرفیت بچه های دانشگاه بوعلی، یک گروه هم آموز و اجتماعی پیرامون توسعه پایدار در همدان ایجاد کرد. تا ببینیم که کی زمان و انگیزه ها برای این حرکت یاری می کند. ان شا الله خیلی زود.